قانون الهجرة الجديد 2025: عقبات أقل، تحديات جديدة
بالعربي
يُفعَّل ابتداءً من اليوم، 20 مايو، إصلاح جديد في لائحة قانون الهجرة في إسبانيا. هذا التغيير القانوني سيؤثر على آلاف المهاجرين، ورغم أن العديد من التعديلات تهدف إلى تعزيز الشمولية، إلا أن هناك جوانب تثير القلق أيضًا.
ما الذي يتغير اعتبارًا من مايو مع قانون الهجرة الجديد؟
تسهيل شروط "الجذور الاجتماعية والمهنية" (أرايغو)
من أبرز التغييرات هو تقليل المدة المطلوبة لطلب الإقامة بناءً على "الجذور الاجتماعية أو المهنية" (أرايغو). في السابق، كانت المدة 3 سنوات إقامة متواصلة في إسبانيا، أما الآن فستصبح سنتين فقط. هذا سيسهل على الكثيرين تنظيم وضعهم القانوني دون الحاجة للعيش لفترة طويلة في وضع غير نظامي.
طرق جديدة لتنظيم الوضع القانوني
يقدم القانون أشكالًا جديدة مثل "جذور الفرصة الثانية" (أرايغو دي سيغوندا أوبورتونيداد)، المخصصة لأولئك الذين فقدوا تصريح إقامتهم لأسباب مختلفة ولكنهم يرغبون في استعادته.
لم الشمل العائلي أكثر مرونة
- تم تمديد سن لم الشمل للأبناء حتى 26 عامًا (بدون الحاجة لإثبات الاعتماد المالي).
- تم تسهيل لم الشمر للشركاء غير المسجلين رسميًا وأقارب ضحايا العنف الجندري.
هذه التغييرات تساعد في الحفاظ على تماسك العائلات، وهو أمر أساسي للاستقرار والاندماج.
إمكانية الجمع بين الدراسة والعمل
سيتمكن الطلاب الأجانب من العمل حتى 30 ساعة أسبوعيًا، وهو تقدم كبير يساعدهم ماليًا ويعزز اندماجهم في المجتمع المضيف.
ما الذي لم يتغير؟
- لا يزال يشترط إثبات الاندماج الاجتماعي، الموارد المالية، و**الروابط العائلية** لبعض الإجراءات.
- تختلف الإجراءات بين المحافظات، مما قد يخلق تفاوتات بين المناطق المستقلة.
أبرز النقاط المثيرة للقلق
أحد أكثر الجوانب إشكالية هو أن فترة انتظار قرار اللجوء لن تحتسب لطلب "الجذور" في حال رفض الطلب. هذا يؤثر على آلاف الأشخاص الذين قضوا سنوات في الانتظار، غالبًا دون قدرة على العمل أو الدراسة، مما قد يتركهم في وضع هش وعرضة للاستبعاد الاجتماعي.
خلاصة
باختصار، يجلب قانون الهجرة الجديد تحسينات مهمة تسهل حياة الكثير من المهاجرين، خاصة في الاعتراف بأن الاندماج لا يعتمد فقط على مرور الوقت، بل أيضًا على الفرص الحقيقية التي توفرها المجتمعات.
لكن هناك أيضًا ثغرات، حيث قد يُستثنى بعض الأشخاص—خاصة طالبي اللجوء—من هذه التحسينات.
نترككم مع هذه الإنفوجرافيكس التي أعدتها CEAR (المفوضية الإسبانية لمساعدة اللاجئين)، والتي تلخص معظم الحالات بوضوح:
